جرح الزمن
02-26-2007, 12:01 AM
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2007/02/25/1846311.jpg
وجه المدعي العام في محكمة الجنايات في عمان الأحد 25-02-2007، تهمة القتل لأردني خنق شقيقته بعد أن أخبرته أنها حامل في شهرها الرابع دون زواج، وذلك في ثالث "جريمة شرف" خلال العام الجاري.
وفي تفاصيل الحادثة، قام المتهم بقتل شقيقته "32" عاماً، خنقاً بواسطة وشاح لفه على عنقها الجمعة قبل أن يسلم نفسه للشرطة، مدعياً أنه قتلها لتطهير شرف العائلة بعد أن أخبرته شقيقته بأنها حامل خارج إطار الزوجية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "جوردان تايمز" الاحد 25-02-2007.
وأضاف المتهم "27" عاما- الذي يعمل سائق حافلة- بأن تصرفه جاء خلال "ثورة غضب".
ووجه المدعي العام أمس السبت تهمة القتل للمتهم وأمر بتوقيفه 14 يوماً على ذمة التحقيق وفقاً لمصدر رسمي.
وكان زوج الضحية، طلقها قبل نحو ثمانية أشهر بعد اتهامه لها " بالخيانة الزوجية". وتعتبر جرائم القتل بداعي الشرف من انواع الجرائم المنتشرة في المجتمع الأردني.
وفشلت جهود حكومية بدأت عام 2001 لتعديل المادة 340 من قانون العقوبات, التي تمنح عذراً مخففاً لمن يقتل دفاعاً عن الشرف. واصطدمت الجهود الحكومية في هذا المجال برفض مجلس النواب إقرار القانون.
وكان رفض مجلس النواب مدعوماً برفض القوى العشائرية والإسلامية التي رأت أن تعديل هذه المادة من شأنه أن يساعد على انتشار الرذيلة والفساد في المجتمع.
ويرتكب في الأردن سنويا عشرات جرائم القتل بداعي الشرف. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن عددا من ضحايا هذه الجرائم كن عذارى عند قتلهن.
وجه المدعي العام في محكمة الجنايات في عمان الأحد 25-02-2007، تهمة القتل لأردني خنق شقيقته بعد أن أخبرته أنها حامل في شهرها الرابع دون زواج، وذلك في ثالث "جريمة شرف" خلال العام الجاري.
وفي تفاصيل الحادثة، قام المتهم بقتل شقيقته "32" عاماً، خنقاً بواسطة وشاح لفه على عنقها الجمعة قبل أن يسلم نفسه للشرطة، مدعياً أنه قتلها لتطهير شرف العائلة بعد أن أخبرته شقيقته بأنها حامل خارج إطار الزوجية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "جوردان تايمز" الاحد 25-02-2007.
وأضاف المتهم "27" عاما- الذي يعمل سائق حافلة- بأن تصرفه جاء خلال "ثورة غضب".
ووجه المدعي العام أمس السبت تهمة القتل للمتهم وأمر بتوقيفه 14 يوماً على ذمة التحقيق وفقاً لمصدر رسمي.
وكان زوج الضحية، طلقها قبل نحو ثمانية أشهر بعد اتهامه لها " بالخيانة الزوجية". وتعتبر جرائم القتل بداعي الشرف من انواع الجرائم المنتشرة في المجتمع الأردني.
وفشلت جهود حكومية بدأت عام 2001 لتعديل المادة 340 من قانون العقوبات, التي تمنح عذراً مخففاً لمن يقتل دفاعاً عن الشرف. واصطدمت الجهود الحكومية في هذا المجال برفض مجلس النواب إقرار القانون.
وكان رفض مجلس النواب مدعوماً برفض القوى العشائرية والإسلامية التي رأت أن تعديل هذه المادة من شأنه أن يساعد على انتشار الرذيلة والفساد في المجتمع.
ويرتكب في الأردن سنويا عشرات جرائم القتل بداعي الشرف. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن عددا من ضحايا هذه الجرائم كن عذارى عند قتلهن.